وكذا لا ينسخ « 1 » به ، لأنّه إن نسخ نصا كان خطأ ، أو إجماعا لزم تخطئة أحدهما « 2 » . والإجماع عقيب الخلاف المستقر ليس بناسخ لتخيير « 3 » العامي في الأخذ بأيّهما شاء ، بل مبين لزوال الشرط « 4 » الأوّل . والقياس لا يكون « 5 » ناسخا ، ولا منسوخا ، لأنّه ليس بحجة عندنا . وأمّا نسخ الفحوى دون الأصل فممتنع ، وإلّا انتقض الغرض ، وكذا العكس ، لأنّ بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع محال . ويجوز نسخهما معا . البحث التاسع : زيادة عبادة على العبادات ليست نسخا . وأمّا الزيادة على النصّ في العبادة الواحدة : فعند الحنفية نسخ « 6 » ، وليست نسخا عند الشافعي « 7 » . وأحسن ما قيل هاهنا تفصيل أبي الحسين « 8 » ، وهو أنّ البحث هنا يتعلق بأمور ثلاثة :

--> ( 1 ) - في د : ( لا يصحّ أن ينسخ ) . ( 2 ) - قال بالجواز ابن حزم الظاهري في : الإحكام : 1 / 517 ، كما حكى الآمدي في : الإحكام : 2 / 145 ، ذلك عن عيسى بن أبان وبعض المعتزلة . ( 3 ) - في د ، ه : ( لتخيّر ) . ( 4 ) - في أ ، ب ، ج ، ه ، ط : ( شرط ) . ( 5 ) - زاد في ط : ( عندنا ) . ( 6 ) - المستصفى : 1 / 139 ، المحصول : 3 / 364 ، الإحكام : 2 / 154 ، المنتهى : 163 . ( 7 ) - المعتمد : 1 / 405 ، المحصول : 3 / 364 ، الإحكام : 2 / 154 ، المنتهى : 163 . ( 8 ) - المعتمد : 1 / 410 - 411 ، ولخصه - كما في المتن - الفخر الرازي في : المحصول : 3 / 365 - 366 .